مفهوم أدمجة السلطتين الدينية والمدنية في انموذج الدولة الحديثة دراسة اكاديمية في الزمن المعرفي

الملخص

    إن استعمال الادوات المعرفية التي يمتلكها الباحث في محاكاة النصوص الشرعية التاريخية  ، هو الكفيل في تحديد مدى التطابق او التنافر بين النظرية والتطبيق .

ينتج هذا العمل العلمي رؤية جديدة في اطار زمني محدد ، هذا الاطار الزمني باستعمال الادوات المعرفية هو ما اسميه الزمن المعرفي ، وهو من يسهم في انقلاب الحقائق ، وهي مهمة عسيرة فليس الازمان كلها ازمانا معرفية .

لا تنعكس نتيجة الصراع في الزمن المعرفي  على الواقع مباشرة ولكنها ستظهر بعد حين في عقائد الناس وطريقة تفكيرهم حتى تتحول بعد ذلك الى سلوك اجتماعي .

وهناك من النتائج ما يستقر في الفكر دون السلوك ، لعدم امكانية تحويله الى واقع سلوكي ، وذلك بسبب تخلف الادوات التطبيقية عن انتاج واقع جديد ، فتصبح الحقيقة الجديدة عندئذ حلم يعيش في الخيال ، او يتعلق بفارس احلام يظهر في اخر الزمان ، ليملا الارض عدلا ونورا ، بعد ان ملئت ظلما وجورا .

    إن اللبس والتشويه الحاصل في الدساتير وعلى وجه الخصوص في الدساتير العربية والاسلامية ، منشأه الاساس المنظومات الفكرية التي نشأت في ابتداء تكون الدولة الاسلامية وانتهاء بعصرنا الحالي ،لذا انقسم شكل نظام الحكم على عدة اقسام منها النظام الوراثي بأشكاله ( ملكي- اميري – سلطاني ) ، وغير الوراثي ( جمهوري ) ، ومما زاد في هذا الاضطراب دخول الشكل الديني المذهبي في العنوان الاسلامي العام ، وادى الى ظهور معالم متعددة لظاهرة اسقاط المصطلحات ، والتي اسهمت في تشويه الحقيقة الدستورية الحاكمة بعدها العقد الاجتماعي بين افراد المجتمع في تنظيم علاقاتهم المتعددة  ، فانتج منظومة غريبة ومشوهة لا تنتمي في اغلبها الى المعيار العلمي المنهجي .

لذا جاء البحث ليتصدى لفكرة الادمجة بين شكل الدولة ( دينية / مدنية ) لأنها ستكون مولودا مشوها دون اساس حقوقي ، لذا كانت ابرز النتائج هي : عدم امكانية الجمع بين شكل السلطتين في دولة واحدة ، فشكل الدولة اما ديني او مدني او مدني علماني . وابرز التوصيات هي اهمية الحفاظ على الهوية الاسلامية في شكل الدولة وهو الدولة الدينية في المفهوم الاسلامي الدقيق وليس على انعكاسات واسقاط المصطلحات من خلال التجارب التاريخية البعيدة عن التطبيق الصحيح لمفهوم مصدر السلطات .